قلمرو مصلحت
پیشتر ضمن گزارش و تحلیل دیدگاههای فقیهان پیشین دربارة مصلحت، یادآور شدیم که آنان به گونه ای گذرا و استطرادی رعایت اهم و مهم و اجرای احکام شرعی را در مصلحتها لازم دانسته اند. همان‌طور که می دانیم آنان نه در پی طرح اندیشة جامعی از فقه سیاسی بوده?اند و نه همانند امام راحل رویارو با براندازی یک نظام ریشه?دار و اداره انقلاب و حکومت.
بر پایة نظر امام خمینی، گسترة مصلحتهایی که مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحات محدود نیست ـ آن گونه که شهید صدر و نائینی گفته?اند ـ بلکه حاکم اسلامی، می?تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی و بالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آنها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحتهای جامعة اسلامی باشد و اگر نیاز دانست می تواند مهمترین احکام شرع ـ همانند حج را ـ به دلیل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطیل کند.
امام خمینی در نامه?ای خطاب به رئیس جمهور و امام جمعة وقت، حضرت آیت الله خامنه?ای، در این باره چنین می نویسد:
«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می?شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیة الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب است، اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است. باید عرض کنم حکومت الهیه و مطلقه مفوضه به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیدة بی معنی و محتوا باشد اشاره می کنم. به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان خط کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران?فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که اختیارات دولت است. بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه؛ حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی اگر جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومت می?تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست?، موقتاً جلوگیری کند?.
آن چه گفته شده است تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم .» [27]
این سخنان حضرت امام به روشنی از دامنه گستردة احکام حکومتی حکایت دارد؛ بدین سان احکام حکومتی می تواند در همة زمینه های فقهی به گونه ای جریان یابد و با برخی از آن ها معارض باشد و نیز به فرض عدم تعارض آن با احکام شرعی، از آنجا که احکام حکومتی نشأت گرفته از مصلحتهاست، در بسیاری از موضوعات، مصلحتهای ناسازگار با همدیگر رخ می نماید و همان گونه که وضع یک قانون دربردارنده مصلحت است، ترک آن و یا وضع قانون مخالف با آن، نیز مصلحت دارد.
شایان ذکر است همان گونه که خواهد آمد صدور حکم حکومتی مخالف با احکام شرعی کار آسانی نیست و بزودی یادآور خواهیم شد که امام راحل با این که احکام حکومتی را مقدم بر سایر احکام می شمارد؛ بر عدم مخالفت آنها با احکام شرعی تأکید می ورزد. زیرا، همة احکام شرعی بر طبق مبنای عدلیه، برخاسته از مصلحتها و مفسد‌ه ها است و مخالفت با هر یک از آنها در واقع افتادن به ورطة هلاکت است. از سویی مصالح عمومی جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود؛ بلکه باید جامعة اسلامی همواره به سوی پیشرفت فزاینده گام بردارد و این امر، به چگونگی تصمیمات و احکام حکومت بستگی دارد , بنابراین باید اولاً؛ ماهیت این تناقض و ناسازگاری روشن شود و ثانیاً؛ با تعیین ضوابطی، چارچوب دقیق و ملاک تقدیم مصلحتها بر یکدیگر و بر احکام شرعی معین گردد.
تعارض یا تزاحم
تعارض در علم اصول به این معناست که دو دلیل به گونه ای ناسازگار باشند که یکدیگر را تکذیب کنند، به این گونه که در مقام تقنین و استنباط، فقیه با دو حدیث معتبر مواجه می شود که مفهوم آن دو به هیچ وجه آشتی پذیر و قابل جمع نیست، به همین دلیل یکی از آنها حجت نیست، از این رو ناگزیر یکی از آن دو، یا هر دوی آنها باید طرد شود. [28]
اما تزاحم به این معناست که دو حکم صحیح است و در صحت آنها تردیدی نیست. اما در مقام امتثال و اجرا نمی توان به هر دو عمل کرد و جمع میان آنها ممکن نیست. و ناگزیر باید یکی از آن دو را ترک کرد. تعارض در مرحله تشریع و قانونگذاری است و تزاحم در مرحله امتثال و اجرا. در علم اصول برای حالت تعارض دو دلیل اساسی پیش بینی شده و دانشوران اصولی به تفصیل از آن سخن گفته اند. همان گونه که برای تزاحم نیز دو دلیل چاره اندیشید‌ه اند؛ اصولیان معتقدند هر گاه دو حکم با هم تزاحم داشت باید به قاعدة اهم و مهم مراجعه کرد و این قاعده ای است که عقلاء بدان باور دارند؛ مثلاً، بی شک تجاوز به اموال دیگران حرام است و از سویی نجات انسانها واجب . اگر این دو حکم در یک مصداق جمع شوند؛ و بگوییم نجات غریق متوقف بر تصرف مال شخصی کسی بدون اذن او باشد. در این فرض دو حکم شرعی که بی شک هر دو صحیح اند با هم تزاحم دارند و جمع میان آنها شایسته نیست. در این مثال و مثالهایی از این دست اصولیان به تبعیت از عقلاء معتقدند باید اهم را مقدم دانست و مهم را در آستان او قربانی کرد .29
مخالفت احکام حکومتی با یکدیگر و با احکام شرعی از نوع تزاحم است نه تعارض , زیرا به عنوان مثال ـ همین طور که از امام خمینی گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج یا مالکیت خصوصی با حکم حکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج و مالکیت خصوصی درست است و اعتبار دارد و هم حکم حکومتی. لیکن، با یکدیگر در مقام اجرا و امتثال آشتی ناپذیر و ناسازگارند؛ ناگزیر از یکی از آنها باید چشم پوشید و آن، جز حکم و یا مصلحت مهم نمی تواند باشد.
دیدگاه امام خمینی دربارة تزاحم احکام حکومتی
پیشتر اشاره شد احکام حکومتی بر طبق مبنای امام خمینی از احکام اولیه است، ایشان در این باره چنین می نویسند :
«حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است که از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه .» 30
در سخن یاد شده، امام خمینی حکومت را از احکام اولیه می داند و در جای دیگر در پاسخ به استفتایی دربارة این که آیا مجازات متخلفان از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از باب تعزیرات شرعی است، احکام سلطانیه را در زمرة احکام اولیه قرار می دهد؛ بنگرید: «احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند .» 31
بنابراین، قوانین صادر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، در زمره احکام سلطانی قرار دارد و مخالفت با آن جایز نیست و مقصود از احکام سلطانی، همان احکام حکومتی است، همان طور که مقصود حضرت امام از واژه «حکومت» در نامه قبلی بیشتر آثار حکومت است که همان احکام حکومتی است. امام راحل در دیدار با آیت الله صافی دبیر شورای نگهبان وقت می فرماید:
« ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است? … »?32
نتیجه این که احکام حکومتی از احکام اولیه است و در مقام ناسازگاری و مخالفت با دیگر احکام، در حقیقت تزاحم میان احکام اولیه واقع شده است و در این فرض باید به قاعده تزاحم رجوع کرد و اشاره کردیم که در این فرض در علم اصول اصل اهم و مهم باید اجرا گردد.
امام خمینی در کتاب الرسائل دربارة تزاحم دو واجب می نویسد:« هر گاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آنها مساوی باشد انسان مخیر است و می تواند هر یک از آنها را که بخواهد انجام دهد، لیکن هر گاه یکی مهمتر باشد لازم است آن را امتثال کند و اگر آن را ترک کند و به استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نیست؛ برخلاف ترک مهم که عذر او، در درگاه الهی، پذیرفته است .33
و همان طور که امام خمینی اشاره کرده است رجوع به اصل اهم و مهم در این باره، یک حکم عقلی و یا عقلایی است و از این رو به نظر می رسد میان فقیهان در این باره اختلاف نظری نباشد، استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد:
«...وضع مالیات هم از این قبیل است، وضع مالیات؛ یعنی به خاطر مصالح عمومی قسمتی از اموال خصوصی را جزء اموال عمومی قرار دادن … ? و حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود؛ حاکم شرع تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده است و غدة سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر می تواند چنین کاری بکند … هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، باید مفسد‌ه های کوچکتر اسلام را متحمل شد؛ در این مطلب احدی شک ندارد …? اینها تغییرهایی است در داخل خود قوانین اسلام، به حکم خود اسلام نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد. نسخ نیست، تغییر قانون است به حکم قانون .» 34
ضوابط مصلحت
1ـ اهم و مهم
از آنچه گذشت به اهمیت ویژة اصل اهم و مهم در گزینش مصلحتها و تقدم احکام حکومتی بر احکام شرعی فرعی پی می بریم، از این رو می توان گفت که از نگاه امام راحل، اصل اهم و مهم از اصلی ترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبری جامعه اسلامی باید این اصل را به دور از هر گونه تأثر از هوای نفس و یا منافع خویشان و قشر و گروه خاصی توجه کرده و از آن غفلت نکند که زیانهای بسیار دارد و نیز مصلحتهای مهمتر را فدای مهمترین مصلحتها نماید؛ امام خمینی در این باره به مناسبت آتش بس با عراق چنین می نویسد :
«من تا چند روز پیش معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت کشور و انقلاب را در اجرای آن می دیدم ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم .»35
همة کسانی که شرایط و اوضاع و احوال جنگ عراق علیه ایران را به خاطر دارند، بخوبی می دانند که ادامه جنگ و دفاع از ایران اسلامی برای امام خمینی بسیار اهمیت داشت و به نظر او این جنگ با خسارتهای زیادی که داشت باید ادامه می یافت. از این رو ایشان به هنگام قبول قطعنامه در همان نامه یاد شده از قبول آتش بس به «نوشیدن کاسة زهر» تعبیر کرد.36 لیکن به دلیل پدید آمدن مصلحت مهمتر از آن صرف نظر کرد و کاسة زهر را نوشید .
در مثال یاد شده دو حکم حکومتی و در واقع دو مصلحت که هر دو نشأت گرفته از مصلحت جامعة اسلامی است با هم تزاحم داشت و امام در عمل امر مهم را در آستان مهمتر به قربانگاه برد و در نامه خود به صراحت از آن یاد کرد . اما گاه یک حکم حکومتی با یک حکم شرعی متزاحم می شود، در این صورت نیز از دیدگاه امام باید به امر مهمتر عمل شود و از مهم صرف نظر گردد ؛ امام راحل دربارة احترام و اعتبار مالکیت شخصی آن‌گاه که با مصالح عمومی تزاحم پیدا کند می نویسد:« اسلام این طور اموال را به رسمیت نمی شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودی است و زاید بر این معنا اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به این قدر که هست؛ نباید این قدر باشد، برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکر‌های ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم شمرده است. لیکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود .»37
امام خمینی در نامه ای که به آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت نوشتند که متن نامه را آوردیم نیز به صراحت به این نکته و نمونه های مختلف آن اشاره کرده اند. با این وجود , اولاً؛ اهم و مهم در دیدگاه امام خمینی از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردار است. چه این که کلید حل تناقض و ناسازگاری احکام حکومتی با یکدیگر و احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی است. ثانیاً؛ بر طبق این اصل باید مصلحتهای مهم فدای مهمتر گردد و مهمترها فدای مهمترین مصلحتها. اکنون باید دید مهمترین مصلحتها از دیدگاه امام خمینی چیست ؟ تتبع در آثار و سخنان ایشان نشان می دهد که مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامی، مهمترین مصلحتها است. پیش از بررسی نظریه ایشان نگاهی کوتاه به تاریخچه این مسأله داریم…
